الشامي: على الحكومة المقبلة اكمال ما قمنا به مع الصندوق

الشامي: على الحكومة المقبلة اكمال ما قمنا به مع الصندوق
الشامي: على الحكومة المقبلة اكمال ما قمنا به مع الصندوق

أكد نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي أن “ليس هناك من رابط مباشر ما بين اجراء الانتخابات النيابية وما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، ولكن املنا هو اقرار مشاريع القوانين التي انجزناها بسرعة، وتمت احالتها الى المجلس النيابي كما انه يجب اقرارها بصيغتها النهاية في اسرع وقت ممكن”.

واعتبر الشامي في حديث لـ”اللواء” ان “على الحكومة المقبلة استكمال تنفيذ ما قامت به هذه الحكومة من اتفاق مع صندوق النقد الدولي باعتبار ان الحكم استمرارية.مبديا تفاؤلا بالوصول الى نتيجة ايجابية في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في حال نفذت الاصلاحات المطلوبة بشكل كامل وعلى رأسها اقرار القوانين المحالة، لانه لا يمكن للمجتمع الدولي تقديم اي مساعدة اذا لم يتم اتخاذ ما هو مطلوب ، مؤكدا حاجة البلد الى انقاذ،داعيا الجميع لبذل كافة الجهود من اجل ذلك.”

وتدعو مصادر نيابية معنية بملف المفاوضات الى “انتظار ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات المقبلة لمعرفة كيفية تعاطي المجلس مع الملفات المطروحة، وما اذا كان سيشهد البرلمان الجديد مناكفات وخلافات او سيكون بإمكانه معالجة ازمات الناس.”

واعتبرت المصادر ان “ما تم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لا يمكن تسميته اتفاقاً، بل هو بمثابة ارشادات وشروط وضعها الصندوق يجب ترجمتها بشكل فعلي لمعالجة الازمة من خلال اقرار القوانين ووضع خطط جذرية لمعالجة الهدر بما في ذلك قطاع الكهرباء.”

و شددت المصادر على ان “سبب التأخير في وضع الاجراءات المطلوبة موضع التنفيذ هي الحاجة الى قرار سياسي وارادة، فهي تعتبر بأن القيادات السياسية الاساسية لم يكن لديها قرار جدي وجرأة بالقيام بذلك قبل الانتخابات، وهذا الامر اتخذه الصندوق بعين الاعتبار، وأما وقد انتهى هذا الاستحقاق فلم يعد هناك من حجة لدى هذه القيادات بعدم تنفيذ الاصلاحات الموجعة.المصادر ترى ان التحدي الاول للمجلس النيابي الجديد وللحكومة التي ستنبثق عنه والقيادات السياسية التي ستعود على الارجح الى السلطة هو حسم قرارها بتنفيذ الاصلاحات وإلا سنكون امام ازمة كبيرة، في ظل انشغال المجتمع الدولي بالتطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تصيب العالم المأزوم نتيجة الانتكاسة الاقتصادية الكبيرة ايضا من جراء الحرب الروسية-الاوكرانية والتي بدأت تُبشر بأزمة غذاء عالمية وازمة وقود في العام 2023، وتؤكد هذه المصادر بأن الاوضاع في لبنان مرتبطة شئنا ام ابينا بكل هذه الازمات لا سيما بالنسبة الى الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة الاميركية وايران،خصوصا ان تطورات هذا الملف في الاسبوع الماضي لم تبشر بقرب حله بعد تصويت 62 عضوا من الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس الاميركي من اصل 100 ضد هذا الاتفاق، مما يعني ان اجواء الصراع لا زالت قائمة .”

وشددت بدورها مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي على “ضرورة ان يستهل المجلس النيابي الجديد عمله بالنظر الى مشاريع القوانين الموجودة في البرلمان والمتعلقة باتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي والعمل على اقرارها في اسرع وقت لا سيما بالنسبة الى مشروع موازنة 2022 وقانون الكابيتال كونترول وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اطار اعادة هيكلة المصارف اضافة الى توحيد سعر الصرف واستكمال التدقيق المالي للموجودات الخارجية لمصرف لبنان لتطبيق الالتزامات المطلوبة ليتم التوقيع على الاتفاق النهائي مع الصندوق ولكي يدخل هذا الاتفاق حيِّز التنفيذ ويستفيد بعدها لبنان من مساعدات الصندوق.”

وحول ما اذا كان المجلس النيابي الجديد سيتحمل اقرار قانون الكابيتال كونترول بعدما رفض المجلس الحالي اقراره، تلفت المصادر ان “هذا القانون كان مدار نقاش وكان لدى بعض النواب نية جدية بإدخال بعض التعديلات عليه، وسبب عدم اقراره من قبل المجلس الحالي هو ربما لان هناك عدداً من النواب تصرفوا كمشرِّعين ومرشحين في آن معا، مما جعلهم يتريثون بإقراره عشية الانتخابات.”

وتؤكد المصادر ان “لا خيار لدى لبنان سوى بإقرار المشاريع الاساسية وبسرعة قصوى، لان الكلفة عن كل يوم تأخير باهظة على البلد مع استنزاف القليل المتبقي من الاحتياط الموجود لدينا بالعملة الاجنبية اي الودائع الإلزامية مما يؤدي ايضا الى زيادة مآسي الشعب اللبناني.”

وحول توقعاته ما اذا كان سيكون هناك مزيد من الانهيار لا سيما بالنسبة لسعر صرف الليرة مقابل الدولار بعد الانتخابات النيابية، تشير المصادر الى ان “من مهام المصارف المركزية ان تتدخل عادة اذا كان هناك تباينات وتغييرات مهمة في سعر الصرف، ولكن من الاكيد انه المطلوب هو توحيد سعر الصرف والمحافظة على مستواه وليس تثبيته كي يتحرك ضمن هامش محدد ومنع تعدد الاسعار، لذلك فان المصارف المركزية عليها التحرك لاعادته الى المستوى المعقول، ولكن هذا الامر لا يمكن القيام به قبل ان يعود المصرف المركزي لتكوين الاحتياط الذي لديه من العملات الاجنبية، وحاليا هو يقوم بإستعمال اموال المودعين علما ان الاحتياط الموجود حاليا لم يعد يتجاوز 12 مليارا .”

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بو حبيب غادر إلى بروكسل
التالى أبو الحسن يشكر المنتشرين: على أمل أن ينتصر الوطن