وقعت تركيا بأزمة الاقتصادية كبيرة و أدى الوضع إلى هبوط سعر صرف الليرة التركية، متأثرة بعدة عوامل، آخرها كان وقوع الزلزال المدمّر في شباط 2023.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن: “الفريق الاقتصادي التركي قادر على خفض التضخم لما دون العشرة بالمئة”.
وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين خلال رحلة عودته من المجر أمس الأحد: “الحكومة تمكنت في الماضي من خفض التضخم لما دون العشرة بالمئة، وأن على الأتراك أن يثقوا في قدرة حزب العدالة والتنمية على تكرار ذلك”.
ومنذ الانتخابات، بدأت حكومة أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة 900 نقطة أساس لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
وقال أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إن الحكومة ستخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد لكنها لن تضحي بالنمو الاقتصادي والتوظيف، وهي تصريحات كررها جودت يلماز نائب الرئيس التركي، الجمعة.
وقال يلماز إن الحكومة ستعلن في النصف الأول من سبتمبر عن برنامجها متوسط المدى الذي يحدد خططها الاقتصادية بالتفصيل.
