خرجت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ببيان شديد اللهجة، عقب اقتراح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضاً الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر للإنقلابيين في النيجر، على غرار ما قامت به بلاده في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري. وأكدت “إكواس” أن كل ما نسب لها حول اقتراح مزعوم لمرحلة انتقالية منحت للمجلس العسكري في نيامي عار عن الصحة جملة وتفصيلاً.
وشددت “إكواس” في بيان أصدرته بوقت متأخر ليل الخميس الجمعة، على أن ما نسب لها مجرد “أخبار مزيفة”.
إلى ذلك، ذكّرت “إكواس” بأن مطالب المجموعة ورئيسها على السواء واضحة، ألا وهي ضرورة العودة إلى النظام الدستوري فوراً، فضلا عن إطلاق سراح الرئيس النيجري محمد بازوم، الذي عزله العسكر يوم الانقلاب في 26 تموز الماضي، والذي لا يزال محتجزاً حتى الساعة في منزله بنيامي.
أتى هذا التوضيح، بعد إعلان مكتب الرئاسة في نيجيريا ببيان أن الرئيس بولا تينبو- الذي يرأس أيضا “إكواس”- اقترح مرحلة انتقالية من 9 أشهر، يمكن أن تنفد في نيامي، على غرار ما قامت به بلاده في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري، إن كان المجلس العسكري هناك صادقاً، وفق ما نقلت “فرانس برس”. ونقل البيان عن تينبو قوله إن “ما فعله العسكريون غير مقبول.. وكلما سارعوا إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعنا إلى مراجعة العقوبات لرفع المعاناة التي نراها في النيجر”، في إشارة إلى العقوبات المفروضة من قبل المجموعة الاقتصادية الإفريقية.
كما جاء بعد أيام قليلة على اقتراح شبيه كشفت عنه الجزائر، يقوم على إمهال الانقلابيين 6 أشهر للعودة إلى “النظام الديموقراطي”، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية.
فيما أعلن الانقلابيون الأسبوع الماضي أن المرحلة الانتقالية قد تمتد لما يصل إلى ثلاثة أعوام.
يذكر أن الانقلاب أثار انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصاً من قبل “إكواس” التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.
ولكن على الرغم من التهديد باستعمال القوة، لا تزال أطراف عدة ضمنها تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.
