تشير التقارير إلى أن دولة الإمارات ونيوزيلندا تخوضان حوارات مبدئية تستهدف استكشاف إمكانية بدء مفاوضات ثنائية تهدف إلى تأسيس اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. يهدف هذا التحرك إلى تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ونيوزيلندا، وتحقيق مستويات أعلى من التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في الإمارات بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وداميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي.
وبلغت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات ونيوزيلندا 805 ملايين دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المئة مقارنة بعام 2021 و23 في المئة مقارنة بعام 2020، وأصبحت الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.
وقال الزيودي إن نيوزيلندا تعد أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، وإن الدولتين تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن “الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين”.
من جانبه، قال داميان أوكونور إن “المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة”.
وتعمل الإمارات على توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت الدولة بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.
وتستهدف الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية “نحن الإمارات 2031”.
