الطلب العالمي على السلع الصينية لا يزال ضعيفاً

انكمشت الصادرات الصينية في أب لكن بوتيرة أبطأ، على الرغم من الإشارات السابقة إلى أن الطلب العالمي على السلع الصينية لا يزال ضعيفا.

قالت إدارة الجمارك الصينية الخميس، إن: “الصادرات (مقومة بالدولار) انخفضت بنسبة 8.8 بالمئة في شهر أب، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما انكمشت الواردات بنسبة 7.3 بالمئة في أب الماضي، وكلاهما أفضل من التوقعات، وتسبب ذلك في حدوث فائضا تجاريا قدره 68 مليار دولار”.

وتوقع الخبراء في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا بنسبة 9.2 بالمئة في الصادرات و9.0 بالمئة في الواردات.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 68.36 مليار دولار في أب، مقابل فائض متوقع عند 73.80 مليار دولار ومقابل فائض بلغ 80.6 مليار دولار في حزيران.

وكانت صادرات الصين لشهر حزيران قد هبطت بـ 14.5 بالمئة، كما انكمشت وارداتها بـ 12.4 بالمئة لنفس الشهر.

وأدى تراجع الطلب العالمي على البضائع الصينية هذا العام إلى الإضرار وبشدة لما كان مصدرا رئيسيا لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الوباء.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم تباطؤ نمو اقتصاد الصين لهذا العام، وشعرت المصانع بالمعاناة، إذ انكمش المقياس الرسمي لنشاط التصنيع للشهر الخامس على التوالي في أب، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً.

وأظهر مؤشر لمديري المشتريات الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع الصينية انكمش للشهر الخامس على التوالي في أب بضغط من تراجع طلبيات التصدير الجديدة وقطع الغيار المستوردة.

أشار أصحاب المصانع إلى تحسن أسعار المنتجين للمرة الأولى في سبعة أشهر مما يعكس تحسن الطلب المحلي.

ويتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو خمسة بالمئة في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلا عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان، وهي أمور دفعت المحللين لخفض توقعاتهم للنمو لهذا العام.

ويؤثر ضعف الطلب المحلي على السلع والتباطؤ الاقتصادي الأوسع في الصين على التجارة العالمية.

وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين بنسبة 20 بالمئة في أب. وسجلت اليابان انكماشًا في الصادرات في الأشهر الأخيرة أيضًا.

وطرحت الحكومة الصينية في الأسابيع الأخيرة سلسلة من الإجراءات الإضافية لإنعاش ثقة الأعمال ومساعدة سوق العقارات المتعثر، وهو مصدر رئيسي للتوتر الاقتصادي.

وتجنبت السلطات حتى الآن أي تحفيز واسع النطاق وسط مخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون.

ويتوقع بعض الاقتصاديين أن الصين لن تحقق هدف النمو البالغ حوالي 5 بالمئة لهذا العام، وقالت بلومبرج إيكونوميكس إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد لا يتجاوز الولايات المتحدة على المدى الطويل.