.jpg)
عبرت بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات إنسانية ودولية، اليوم الأربعاء، عن “استيائها من دخول القوات الإسرائيلية إلى مجمع دار الشفاء في مدينة غزة، شمالي القطاع المحاصر”.
قال البيت الأبيض، إنه “لا يؤيد قصف المستشفيات جوا، ولا يريد رؤية تبادل لإطلاق النار فيها”،
بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه “ينفذ عملية ضد حماس في مستشفى الشفاء”.
أضاف متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه “لا نؤيد ضرب مستشفى من الجو ولا نريد أن نرى معركة بالأسلحة النارية في مستشفى ليقع الأبرياء والأشخاص العاجزون والمرضى الذين يحاولون الحصول على الرعاية الطبية التي يستحقونها في مرمى النيران”.
تابع “يجب حماية المستشفيات والمرضى”، وفق ما كرت رويترز، الأربعاء.
وفي السابع من تشرين الأول الماضي، شنت حركة حماس هجوما على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال. كما خطفت الحركة رهائن يقدر عددهم بأكثر من 240، بينهم أجانب، ونقلتهم إلى القطاع الفلسطيني.
ورداً على ذلك، تشن إسرائيل غارات متواصلة على قطاع غزة، بالإضافة إلى توغل بري، مما أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “بناء على معلومات مخابرات وضرورة في العمليات، تنفذ قوات الجيش الإسرائيلي عملية دقيقة وموجهة ضد حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء”.
تابع: “تضم وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين”.
واعتبرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، العملية الإسرائيلية في مجمع الشفاء “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف”.
وحمّلت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، “الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال، بمن فيهم الخدج، والنازحون المتواجدون في المجمع”، وطالبت “بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم”.
كما أدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إقدام القوات الإسرائيلية “على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة المحتلة، باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949”.
وحمّل البيان إسرائيل “مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى”.
قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة: “استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع، وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدّم خدماتها الأساسية للغزيين، وسياسة العقاب الجماعي، تمثل إمعانًا مدانًا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب”.
من جانبه، اتهم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إسرائيل بأنها “ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة”،
معتبراً أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، راحل عن منصبه”،
ودعاه إلى “الإفصاح عما إذا كانت بلاده تمتلك قنبلة نووية أم لا”، وفق رويترز.
وفي مدريد، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إسرائيل إلى وقف “القتل الأعمى للفلسطينيين في قطاع غزة”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.
كما نقلت الوكالة أن “إسبانيا تعتزم العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.
من جانبه، دعا وزير الدفاع الماليزي، حاجي حسن، اليوم الأربعاء، إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة”.
تابع: “ماليزيا تندد بالإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك احتجاز أشخاص كرهائن وقصف منازل المدنيين”، بحسب وكالة رويترز.
وعلى صعيد متصل، اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “التقارير عن “مداهمة” الجيش الإسرائيلي لمستشفى الشفاء “مقلقة بشدة”.
ولفت غيبريسوس إلى أن “منظمته فقدت الاتصال مجددا بالعاملين في المجال الصحي بمستشفى الشفاء في غزة”.
وعلى نفس المنوال، قال منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إن “تقارير المداهمات العسكرية لمستشفى الشفاء مروعة”، بحسب وكالة رويترز.
أما المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كاثرين راسل، فقد نددت، اليوم الأربعاء، بـ”المشاهد المفجعة التي رأتها خلال زيارة قامت بها إلى قطاع غزة، في خضم الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مطالبة بإيقاف هذا الرعب”.
قالت راسل التي زارت جنوبي القطاع: “إن ما رأيته وسمعته كان مفجعا. لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر. داخل القطاع، لا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون”،
مضيفة: “وحدهم أطراف النزاع هم الذين يمكنهم إيقاف هذا الرعب حقاً”.
من جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الأربعاء، إن “ما يجري في مستشفى الشفاء بقطاع غزة يفطر القلب”، مؤكدة التواصل مع “جميع الأطراف، لضمان حماية المرضى والطواقم الطبية والمدنيين، المحميين أصلا بموجب القانون الإنساني الدولي”.
