إسرائيل تفتش مستشفى الشفاء.. وحماس تطالب بلجنة تحقيق دولية

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات خاصة إسرائيلية تفتش كل مبنى وكل طابق في مستشفى الشفاء بغزة فيما لا يزال مئات المرضى وأفراد الطواقم الطبية داخل المجمع.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله: “تشكلت العملية بناء على فهمنا لوجود بنية تحتية إرهابية تم إخفاؤها بصورة محكمة في المجمع”.

وأضاف المسؤول أنه تم العثور على أسلحة ومعدات تابعة لحماس في مستشفى الشفاء وأن “حماس عملت باستمرار على إخفاء البنية التحتية والتستر على الأدلة” في مستشفيات غزة. وتنفي حماس العمل انطلاقاً من المنشآت الطبية.

هذا ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نفس المسؤول في الجيش الإسرائيلي تأكيده العثور على لقطات مصورة على صلة بالمحتجزين لدى حماس على أجهزة حاسوب في مستشفى الشفاء.

وقال المسؤول في بيان إنه تم العثور على تلك اللقطات في معدات “تخص حماس”، مشيراً إلى أن قواته “تفتش” مجمع مستشفى الشفاء “المكون من عدة مبان.. في عملية دقيقة”.

من جهته قال القيادي في حماس أسامة حمدان، اليوم الخميس، إن الحركة تطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية للاطلاع على واقع المستشفيات والوقوف على “كذب الاحتلال”، حسب تعبيره.

وحمّل حمدان إسرائيل وقادتها والرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته المسؤولية المباشرة عن “الجريمة” التي ارتكبت بحق مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

كما اتهم القيادي في حماس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها “وفرت غطاء كاملاً للعملية (الخاصة بمجمع الشفاء) ببيان صادر قبل ساعات يؤكد توافر معلومات استخباراتية حول وجود مقر قيادة في المستشفى”.

وأكد على أن هدف إسرائيل من استهداف المستشفيات والمخابز وقطع المياه هو “تنفيذ مخطط التهجير لشعبنا”، لافتاً إلى أنها أخرجت 25 من أصل 35 مستشفى في غزة من الخدمة.

في سياق متصل، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن الصور التي نشرتها إسرائيل لأسلحة تقول إن جنودها عثروا عليها داخل مستشفى الشفاء ليست كافية لتبرير إلغاء وضع المستشفى باعتباره محميا بموجب قوانين الحرب.

وقال لويس شاربونو مدير قسم الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش لـ”رويترز”: “المستشفيات تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي. يجب السماح للأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف وغيرهم من العاملين بالمستشفيات بالقيام بعملهم ويجب حماية المرضى”.

وأضاف “لا تفقد المستشفيات تلك الحماية إلا إذا أمكن إثبات ارتكاب أعمال ضارة من داخل مبانيها. ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي دليل على ذلك”.​