.jpg)
مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث، كشف الجيش الإسرائيلي عن “رفع كفاءة تسليح فرق مدنية مهمتها الرد على أي هجوم أو تسلل”.
وأعلن في بيان، أنه “سيزود 12 فرقة مدنية مختلفة بأسلحة، على أن تكون أولها فرق غلاف غزة”، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
كما أضافت الصحيفة، اليوم الخميس، أن “الجيش ووزارة الدفاع أطلقا برنامجا لتعزيز تسليح فرق مدنية لمساعدتها في التصدي لأي هجمات”.
وذكرت أن هذه الفرق غالباً ما تكون أول من يتصدى لعمليات التسلل والهجمات، مشيرة إلى أن العديد منها في المناطق القريبة من حدود غزة لم يستطع الصمود أمام مقاتلي حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، حيث افتقر بعضها للأسلحة والمعدات الكافية.
كذلك أوضحت أنه “سيبدأ بالمناطق المتاخمة لقطاع غزة، حيث سيزود 12 فرقة أسبوعياً بالمعدات، على أن يشمل البرنامج في نهاية المطاف كل التجمعات السكنية في إسرائيل”.
ولعل هذا الإعلان يعيد الأذهان إلى توزيع إليعيزر روزنباوم نائب مدير عام وزارة الأمن الوطني قبل أسابيع، آلافاً من قطع السلاح على مئات الفرق الأمنية من المتطوعين ومعها سترات واقية وخوذات، مع تخفيف شروط اقتنائها بغية “الدفاع عن النفس”.
كما زعم مسؤولون إسرائيليون ومستوطنون حينها أن التوزيع الجماعي للأسلحة على المدنيين ضروري، لمنع تكرار هجمات السابع من تشرين الأول.
يشار إلى أن “إسرائيل كانت طلبت من صانعي الأسلحة الأميركيين، بنادق نصف آلية وآلية تبلغ قيمتها 34 مليون دولار، لكن هذه الشرائح الثلاث تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس”.
وقالت إسرائيل إن “هذه البنادق ستستخدم من قبل الشرطة، لكنها أشارت أيضا إلى أنه يمكن تزويد المدنيين بها”.
كما لم تعجب خطوة تسليح المستوطنين واشنطن، التي نددت بعنفهم مراراً ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه “مزعزع للاستقرار بشكل لا يصدق”، وحثت إسرائيل على وقفه، في إشارة منها إلى “ما يجري من انتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية خصوصاً”
أما في السابع من تشرين الاول، فاخترق عناصر حركة حماس الحاجز وشنوا هجوماً برياً على غلاف غزة أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 240 أسيراً.
