أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً “لهم دور في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية”.
وقالت في بيان إن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر “شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل”، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
كما أضاف وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون أن “الحوثيين لا يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية”.
كذلك أردف أن “وزارة الخزانة ستواصل تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار”.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت اتهمت إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة.
والأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بالوقوف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.
وقالت في بيان إن “هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها”.
