هل يغيّر ترامب المعادلة في سوريا؟

كتب إيلي يوسف في “الشرق الأوسط”:

ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وفي حين كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، كانت مؤاتيه، فإن الأوضاع انقلبت رأساً على عقب بعد فوز دونالد ترمب.

بحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين
وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترمب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، شباط 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين
غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا!
في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترمب.

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترمب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترمب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

في ختام هذا التقرير قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.