أوضح وزير الاتصالات جوني القرم، أن “هناك استحالة لتلبية مطالب نقابة موظفي شركات الخليوي قبل زيادة الأسعار لأنّ وضعنا غير سليم وخفضنا المصروف الى أقل من النصف حتى بلغ حوالي 300 مليون دولار لكن المدخول لا يتعدّى الـ75 مليون دولار”.
وأضاف القرم لـmtv، “القانون يمنع الموظف من الاضراب وتعطيل المرفق العام في حال وجود وساطة وأنا أدخلت وزارة العمل الى الوساطة وبالتالي أي توقف عن العمل هو مخالف للقانون”. ولفت الى أنه “مع حقوق الموظفين وليس هدفي جني الأرباح للدفع للدولة بل تأمين استمرارية القطاع عبر تأمين مستحقات الموظفين والموردين على حد سواء”.
وأشار الى أن “اتهامي بالاستنسابية في الترقيات باطل إنما فقدنا 21% من العنصر البشري في الشركات، أي ما يعادل 440 وظيفة شاغرة في شركتي الخليوي ويجب ملء هذه الوظائف لتأمين استمرارية العمل وتم ملء حوالي 60 مركزاً بموظفين من كل الطوائف والأحزاب والمناطق”.
