تايلاند تهدد فيسبوك باتخاذ إجراءات قانونية

يعتزم الوزير الرقمي التايلاندي مطالبة المحكمة بإغلاق موقع فيسبوك التابع لشركة ميتا – وتعدّ تايلاند الاقتصاد الثاني من حيث الحجم في جنوب شرق آسيا – ما لم يتخذ الموقع إجراءات بشأن عمليات الاحتيال، حيث هناك نحو 200 ألف ضحية لمثل هذه الإعلانات الاحتيالية مع تجاوز الأضرار 100 مليار بات تايلاندي (2.85 مليار دولار).

ويسعى وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع، تشايوت ثاناكامانوسورن، في أواخر هذا الشهر إلى الحصول على أمر من المحكمة لإغلاق خدمات فيسبوك في المملكة، متهمًا المشغل بالفشل في منع الإعلانات الاحتيالية التي تسببت في أضرار جسيمة للناس.

وقال تشايوت ثاناكامانوسورن، وزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند، في مؤتمر صحفي: “نطالب المحكمة بإغلاق فيسبوك وعدم السماح له بتقديم خدماته في تايلاند إذا سمح لهذه الصفحات المزيفة بالاحتيال على الناس”.

وفي بيان، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند: “قدمنا طلبات متكررة بشأن الإعلانات المحددة على أنها احتيالية، وحاولنا مطالبة فيسبوك بحظر تلك الإعلانات الاحتيالية، ولكن دون جدوى واستمرت المشكلة وأصبحت تحتاج إلى تدخل المحكمة”.

ويريد الوزير من المحكمة إغلاق خدمات فيسبوك في تايلاند في غضون سبعة أيام؛ لأن الموقع لا يدقق بشأن الأشخاص الذين يشترون مساحاته الإعلانية.

وأوضح ويتانغ فوانغسوب، المتحدث باسم الوزارة، أن المسؤولين يجمعون حاليًا أدلة على ارتكاب موقع فيسبوك لمخالفات، حيث ستعرض هذه الأدلة على المحكمة.

وقال فوانغسوب: “إذا كان هناك الكثير من المخالفات، يمكن للمحكمة أن تغلق الصفحات والحسابات، أو يمكن للمحكمة أن تغلق المنصة بأكملها”.

بدورها، أشارت الوزارة إلى أن عمليات الاحتيال المرتكبة عبر فيسبوك شملت إغراء المستخدمين بالاستثمار في شركات وهمية ودعوات لمشاريع استثمارية تَعِد بأرباح عالية بشكل غير واقعي مع إشارات إلى أشخاص معروفين ومستثمرين ناجحين، وتزوير صفحات الهيئات الحكومية، مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتداول في العملات الرقمية، بالإضافة إلى إعلانات لمنتجات لم تُسلم للمشترين.

ويوجد في تايلاند نحو 52.3 مليون مستخدم نشط لوسائل التواصل الاجتماعي، يمثلون نحو 72 بالمئة من سكان البلاد، ومن بين المنصات الأكثر شيوعًا فيسبوك وتيك توك ولاين.

يشار إلى أن تايلاند تعاونت مع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن ذلك فيسبوك وتيك توك، من أجل مواجهة تهديد الأخبار الكاذبة وحملة التضليل قبل الانتخابات الوطنية.