لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أن ” المسؤولون والسياسيون عندنا يحتاجون إلى ولادة الجديدة، لكي يبدلوا نظرتهم، ويتجملوا مسؤوليتهم. فإن حاجات الشعب المعيشية التي هي أولوية الأولويات اليومية، تستدعي الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، ومن ثم العمل الجدي لاستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية في الموعد الدستوري. فجميع المساعي لوقف الانهيار تبقى محدودة التأثير ما لم يتغير المناخ السياسي في البلاد، وما لم تلتزم الدولة سياسة الحياد تجاه الصراعات المتفجرة في المنطقة والمشاريع الغريبة عن ثقافتنا وهويتنا، وعن رسالة لبنان في الشرق الأوسط والعالم. إن عملية الإنقاذ تبدأ بوجود شرعية لبنانية قادرة على التواصل مع دول مراكز القرار، وعلى طرح القضية اللبنانية التاريخية بحيث لا تأتي حلول المنطقة على حساب وحدة لبنان واستقلاله”.
واضاف الراعي خلال قداسا لمناسبة العيد ال 32 لتأسيس “تيلي لوميار – نور سات” وفضائياتها، في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: “عندما ندعو إلى موقف الحياد، فحرصا منا على سيادة لبنان واستقلاله واستقراره ووحدته. وأصلا، نحن اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، لسنا مدينين لأحد، وليس لدينا حساب نؤديه لأحد. لا بل كان العكس صحيحا. غالبية دول المنطقة والعالم، شرقا وغربا، لعبت مداورة دورا سلبيا تجاه لبنان. فلنتحرر من أي تبعية، ولْنكن أحرارا كما كنا، وأصحاب كرامة كما كنا، ورواد نهضة كما كنا. وليرفع جميع المتآمرين أياديهم عن لبنان، وليرفع في الداخل الغطاء عن كل جهة تضرب الدولة والمؤسسات، فيستعيد لبنان عافيته في أربع وعشرين ساعة. فإرادة الشعب أصدق من توقعات الخبراء. ولبنان ما كان عبر تاريخه إلا قصة إرادة”.
وتابع: “مع التطورات الأخيرة ومحاولة إسرائيل البدء في استخراج الغاز والنفط من الحقول المتنازع عليها مع لبنان، يتحتم على السلطة اللبنانية استئناف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية وتثبيت الحدود البرية من دون تنازلات ومزايدات. إن حفظ حقوق لبنان في هذه الثروة السيادية واجب سيادي لا مجال للمساومة عليه وتحويله مادة سجال سياسي وطائفي. ولنا الثقة بالمرجعيات الشرعية العليا الدستورية والعسكرية والفنية لكي تحسم هذا الموضوع، فلا يتأخر استخراج النفظ والغاز الذي يشكل أحد عناصر إنقاذ لبنان من الانهيار الحاصل. إن جميع البلدان المجاورة والمطلة على البحر المتوسط بدأت باستخراج غازها ونفطها وبتصديره، ونحن نتلهى باستخراج الذرائع التي تعيق المفاوضات وتحجب عن اللبنانيين هذه الثروة الموعودة”.
