رأى المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه يبدو أن المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار “المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين”، قررت الانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد.
وأعلن المكتب الاعلامي في بيان، أن الرئيس ميقاتي، يستغرب ما يحصل من تحركات على الأرض والتي توحي بأن الحكومة ترتكب جريمة بانعقادها لبت قضايا الناس وشؤون الادارات العامة.
وقال: “يبدو أن من يتحركون على الأرض قرروا عمدا تجاهل الموقف الذي أعلنه ميقاتي في مستهل الجلسة وجاء فيه: عندما سنباشر بدراسة بنود الموازنة، فإننا سنتخذ خطوات وقرارات أساسية تتعلق بحقوق العاملين في القطاع العام، والزيادات المطروحة للمدنيين والعسكريين الحاليين والمتقاعدين موجودة ضمن مشروع الموازنة، مع العلم اننا في صدد اتخاذ اجراءات موقتة تقضي باعطاء العاملين في القطاع العام مساعدة اجتماعية، الى حين اقرار الموازنة في مجلس النواب، وهذا الاجراء سبق أن اعتمدناه وتم تطبيقه على العسكريين في الخدمة وعلى المتقاعدين ايضا”.
واعتبر المكتب الاعلامي أن “ما يحصل في الشارع هو أبعد ما يكون عن التحركات المطلبية ليتحول الى تحركات مشبوهة تسيء الى المطالب المحقة والى المناقبية العسكرية التي يفترض أن يتحلى بها من يحملون لواء الدفاع عن حقوق المتقاعدين”.
وقال: “إن الرئيس ميقاتي، وانطلاقا من واجباته الدستورية وحسه الوطني دعا الوزراء الى عقد جلسة عادية بعد ظهر اليوم لدرس واقرار جدول أعمال جرى توزيعه وفق الاصول وضمن المهل التي يحددها النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهذه الجلسات ستستكمل وفق الاصول وفي المواعيد التي يراها ميقاتي مناسبة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 ، بعدما كان المجلس استمع اليوم الى تقرير وزير المالية واعتبر المجلس جلساته مفتوحة”.
