أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، “أننا شهدنا أزمة نزوح كبيرة، وربع الشعب اللبناني نزح من مكان الى آخر”.
وأكد مولوي في مؤتمر صحافي، أن “الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ممنوعة، وقوى الأمن الداخلي ستقوم بإزالة التعديات على باقي الأملاك الخاصة مع تأمين كرامة النازح”.
وأفاد بان “عدد الجرائم الى انخفاض، فخلال شهر ونصف الشهر لم يتعدّ عدد الاشكالات الصغيرة الـ100، والأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها والقوى الأمنية والعسكرية تعالج الاشكالات بسرعة”.
كما شدد على أن “ما حصل في البترون هو خرق وعمل حربي، وهناك تحقيق جارٍ من قبل الجيش اللبناني”، كاشفا عن أن “الشخص الذي تم خطفه لبناني يحمل جوازاً بحرياً من بنما”.
وقال مولوي: “أي اتهامات للجيش والقوى الأمنية مرفوضة ولا تصبّ في مصلحة السلم”، داعيا الإعلام إلى “توخي الحذر والدقة والوقوف خلف الجيش، ونحن بحاجة إلى التضامن والتماسك مع القوى الأمنية الشرعية”.
