كتب يوسف دياب في “الأنباء الكويتية”:
تواصل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تحقيقاتها الأولية بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، في جريمة خطف المواطن اللبناني عماد أمهز، من خلال عملية إنزال بحري، قيل ان قوة من البحرية الإسرائيلية نفذتها في مدينة البترون (شمال لبنان) فجر الجمعة الماضي.
وفيما لاتزال الإجراءات محاطة بالسرية التامة، أكد مصدر قضائي لـ «الأنباء»، أن التحقيق الأولي «يحتاج إلى بضعة أيام لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الموقع الذي نفذ فيه الإسرائيليون عملية الانزال والطريق التي سلكتها القوة المهاجمة وصولا إلى الشاليه الذي كان يشغله الشخص المخطوف»، معتبرا أن إسرائيل «ارتكبت من خلال هذه العملية جريمة حرب إضافية، وخرقت السيادة الوطنية في شكل واضح وعرضت حياة المدنيين الآمنين في المدينة للخطر، خصوصا وأن العملية خطيرة جدا ونفذت في منطقة سياحية آمنة، بعيدة جدا من مسرح العمليات العسكرية بينها وبين «حزب الله»، بغض النظر عما إذا كان أمهز ينتمي إلى الحزب أو أنه مواطن مدني كما جاء في إفادة زوجته ووالديه».
وتتهم إسرائيل عماد أمهز وفق ما سرب الاعلام الاسرائيلي بأنه «عنصر فاعل في تنظيم حزب الله ومسؤول عن تهريب السلاح له من سورية إلى لبنان عبر البحر»، وأنها آثرت خطفه واقتياده إلى إسرائيل حيا للاستفادة من المعلومات التي يمتلكها عن الأسلحة التي تهرب للحزب بحرا.
إلا أن الجانب اللبناني يرفض الركون إلى الرواية الإسرائيلية. وأفادت مصادر مواكبة لهذا الملف عن قرب، أن إسرائيل «تسوق للرواية التي تخدمها وتبرر عملية الخطف»، وأوضحت لـ «الأنباء» أن «القوة الإسرائيلية كانت تخطط للعملية منذ وقت طويل، وجمعت المعلومات الكفيلة التي سمحت بتنفيذها بنجاح تام».
وقالت إن التحقيق اللبناني «يركز على ثلاث نقاط مهمة وأساسية: الأولى الاستماع إلى الشهود بينهم صاحب الشاليه لتحديد مكان الانزال والطريق التي سلكها الخاطفون للوصول إلى الشاليه والخروج منه سريعا. والثانية مراقبة حركة الاتصالات العائدة لخط (أو خطوط) الهاتف الخاصة بالمخطوف، ومن هم الأشخاص الذين تواصل معهم قبل العملية. والثالثة التأكد من وجود عملاء في لبنان سهلوا للإسرائيليين المهمة وزودوهم بالمعلومات الكافية».
وأثارت العملية الكثير من الشكوك حول إفلات القوة الإسرائيلية من الرقابة التي تفرضها القوات البحرية التابعة لـ ««اليونيفيل» على الشواطئ اللبنانية.
وتحدثت المصادر عن «تقديرات يجري التحقق منها، تفيد بأن الجيش الاسرائيلي استخدم زورقا سريعا مزودا بأجهزة متطورة شوشت على رادارات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل وعطلتها بالكامل».
وأكدت وجود «اتصالات وتنسيق بين الدولة اللبنانية والقوات الدولية المسؤولة عن مراقبة الشاطئ اللبناني».
وإذ لفتت إلى ان الجانب اللبناني «لا يمكنه أن يخضع قوات اليونيفيل للتحقيق والطلب منها تزويده بالمعلومات او بالصور التي ترصدها راداراتها لكونها تتمتع بحصانة الأمم المتحدة»، أوضحت ان «التعاون بين الجانبين قائما وليس هناك أي تشكيك بتواطؤ من قبل القوات الدولية خصوصا وان الحرب اثبتت ان إسرائيل تمتلك تقنيات متقدمة جدا وقادرة على تعطيل الرادارات عند تنفيذ هكذا عمليات خطرة».
