أعلنت “الجبهة المسيحية” خلال إجتماعها الأسبوعي في مقرها بالأشرفية أن تطبيق القرار ١٥٥٩ تحت الفصل السابع وحده الكفيل بمنع حدوث حربٍ أهلية كما يشتهي بقايا أيتام ايران في لبنان توأم داعش، أي ميليشيا حزب الله وأبواقها الذين ما زالوا يهددون ويتوعدون باقتلاع أعين وقطع أيادي المعارضين السياديين للحرب المدمرة التي إستجلبتها هذه الميليشيا على لبنان واللبنانيين دون إرادتهم ومشورتهم لصالح مشروع إيران الإستراتيجي ولصالح ميليشيا طائفية متعصبة بغيضة سعت ومازالت تسعى للسيطرة على الحكم والأرض لإقامة ولايتها على أنقاض الكيان اللبناني التعددي وفرض قوانينها على جميع مكوناته أو تهجيرهم.
ودعت الجبهة السياسيين اللبنانيين السياديين أحزاباً ونواب ومرجعيات، ومن هم في مركز القرار، للإبتعاد عن تكرار المغالطات وعدم الإكتفاء بالمطالبة بتطبيق القرار ١٧٠١ دون التذكير بكامل بنوده ولا سيما القرار ١٥٥٩ لأن بعض المغرضين يعملون على تشويه واجتزاء القرار ١٧٠١ وحصره ببند إنسحاب ميليشيا حزب الله إلى شمال الليطاني، وهذا ما لن نقبل به كما معظم اللبنانيين الساعين لبناء دولة سيدة مستقلة قادرة وحرة.
وطالبت، المجتمع الدولي بتطبيق القرار ١٥٥٩ تحت الفصل السابع لسحب سلاح ميليشيا حزب الله الإرهابية والمنظمات الفلسطينية وتسليم السلاح الى الجيش اللبناني وإنتخاب رئيس للجمهورية بإرادة حرة كاملة خارجة عن سطوة سلاح القتل والإستكبار وإنهاء حالة الإرهاب التي أرسَتها إيران لزعزعة أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط والخليج وصولاً الى أفريقيا ودول أوروبا وأميركا.
وناشدت الجبهة المجتمع الدولي وخاصةً الولايات المتحدة الأميركية برئيسها وإدارتها المقبلة بدعم أمن واستقرار لبنان هذا الكنز التاريخي ومهد الحضارة البناءة الخلاقة ليعود جسر سلام وتواصل بين الشرق والغرب.
كما أكدت الجبهة أن إيران وميليشيا حزب الله خدعوا أبناء الطائفة الشيعية من الموالين لهم وأقنعوهم بأنهم قادرين على حمايتهم وحماية الجنوب وأن باستطاعتهم تدمير إسرائيل خلال دقائق، وقاموا بتحريضهم على باقي المكونات وعلى الجيش اللبناني عبر استضعافه وبثّ فائض قوة زائفة باطلة في عقولهم على الدولة التي عاثوا فيها سرقة وتهريباً وتهديماً، وها هم يحاولون لعب دور الضحية على حساب باقي اللبنانيين وتحميلهم ما لا ذنب لهم فيه.
وطالبت الجبهة بتقديم ما تبقى من قيادات سياسية وعسكرية وأمنية للميليشيا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى للبنان وعدم التساهل والتعاطف معهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل السياسي والتعاطي بالشأن العام نهائياً.
