أوضح تجمع موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنه “عطفا على البيان الاخير وبعد أن تجاهلت الحكومة مطلب الموظفين بتصحيح الخطأ الفادح في القرار رقم 1تاريخ 2024/11/6، وبعد ان كان هذا القرار مخالفا للمرسوم رقم 14033 الذي نص بشكل صريح على الغاء شرط الحضور، وبعد التحريف الظاهر الذي قامت به هيئة مجلس الخدمة المدنية للتحايل على الغاء شرط الحضور من خلال انكار مبدأ التراتبية في قوة النصوص القانونية من جهة، ومن خلال زعمهم بأن شروط المثابرة تنص على التقارير الشهرية والقيام بالمهام، معللين مطالعتهم بأن العمل يتطلب حضور، في حين ان هذا التعليل ساقط من عدة جهات:
اولا: ان القيام بالمهام غير مرتبط بشروط الحضور التعجيزية ولا يلزم القيام بها حضور 16يوما على الاقل مع تحديد 5 ايام اجازة بحد اقصى، مع اسقاط الحق بالغياب غير المبرر ليوم واحد.
ثانيا: ان ظروف الحرب تخفف المهام في الادارات العامة باستثناء الوزارات المكلفة بملف الاستجابة، علما ان موظفي هذه الوزارات يمارسون عملهم ليلا ونهارا وفي كل أيام الاسبوع دون اي تعويض إضافي، وبالتالي، مهام الموظفين باتت أقل في بقية الادارات ولا تحتاج لهذه الشروط الفرعونية.
ثالثا: ان الراتب الأساسي الذي حدد للموظف بموجب القانون ، وهو اهم من تعويض المثابرة، لا يتطلب تقارير شهرية لاستحقاقه، علما أن هذا الراتب يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بالمهام الوظيفية، اي لقاء انتاجيته، مع احقيته بالغياب وفقا لنظام الموظفين ، وبالتالي لا يمكن ان تكون الشروط التعجيزية لتعويض المثابرة اهم من شروط استحقاق الراتب الشهري للموظف.
وبما ان الحكومة قررت التمييز بين الأسلاك، فمن جهة تحرم موظفي الادارة العامة من المثابرة عن شهر تشرين الاول وبالمقابل تعطيها لاسلاك اخرى بلا عمل، مع تأكيدنا لحق تلك الاسلاك بهذه البدلات.
وبما أن الحكومة صمت آذانها عن سماع صوت الأخلاق، وقررت الاستمرار بالتعسف في معالجة الامور، وقد كنا ننتظر منها أن تساعد موظفيها النازحين واذا بنا نجدها تتعامل معهم بنفس القوانين التي اصدرتها ايام السلم ، فكم من موظف اضحى شهيدا ؟ هل علمت بهم الحكومة ؟ وكم من موظف تدمر بيته وبات يعيش في مراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فهل هكذا تدار الازمات ؟
وبناء لكل ما سبق، وهو غيض من فيض: يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة الخطوة التحذيرية الأولى وهي التوقف عن العمل في الادارات العامة باستثناء الحالات الانسانية، وذلك ابتداء من الاربعاء الواقع فيه 2024/11/13، ولغاية مساء يوم الجمعة 2024/11/15”.
وختم: “التجمع” متمنيا من جميع الزملاء “الالتزام بخطوة التجمع وذلك لمنع استحداث سابقة خطيرة في التعامل مع النصوص، ومن ثم لتحصيل الحقوق بعودة الحكومة عن الخطأ الفادح وتصحيح الأمر وايجاد حل مناسب ومنصف وانساني يضمن عدم خسارة الموظف من أي من مستحقاته بسبب الظروف القاهرة”.
