كتب معروف الداعوق في “اللواء”:
يكشف سفير احدى الدول الكبرى في لبنان المستور، عن بعض جوانب المفاوضات التي جرت مع المسؤولين اللبنانيين للاتفاق على وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله، فيقول في مجالسه الضيقة، بأن معظم مايتردد من معلومات في وسائل الإعلام، عن فحوى اللقاءات مع الوسيط الاميريكي اموس هوكشتاين، او سفراء الدول المؤثرة، ليس دقيقا، وعادة ما يروج عن وجهة نظر اومواقف شخصية لهذا الطرف او ذاك، و هي موجهة للرأي العام، او لشريحة محددة من اللبنانيين، لدغدغة مشاعرهم، بينما مايبحث مغاير تماما، وبعيد كل البعد عن هذه الروايات المغلقة.
ويذهب السفير ابعد من ذلك، ليقول في اغلب الاحيان، نسمع في النقاش المغلق طروحات ومواقف معينة، ونقرأ في وسائل الإعلام مواقف اخرى، وان كنا نفاجىء بها في معظم الاحيان، ولكن لانبني عليها، وقد سمعنا كثيرا من الطروحات والافكار مؤخرا، حول مضمون مشروع اتفاق وقف اطلاق النار، والاعتراضات اللبنانية على مضمونه، وماهنالك من محظورات وتعديلات، معظمها لم يطرح أساسا، لان النصوص التفصيلية بالمشروع، كان يتم الاتفاق عليها بعد التشاور والنقاش المعمق.
ويبدي السفير استغرابه، للانتقادات غير المباشرة للوسيط الاميركي، والتشكيك بمهمته، وحتى التصويب عليه مرارا، بينما جميع المسؤولين وحتى خصوم الولايات المتحدة الأمريكية وحزب لله تحديدا، يعترفون بأهمية الوساطة الأمريكية وفاعليتها في المنطقة، في ظل غياب اي وساطة مؤثرة اخرى، ويسعون اليها بقوة، وهذا ماظهر بوضوح في المساعي والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحزب لله حاليا.
ويعترف السفير بأن بنود اتفاق وقف اطلاق النار، تؤسس لوضعية جديدة في لبنان، وان الالتزام بتطبيقه سينقل لبنان الى مرحلة أكثر امنا واستقرارا عن السابق، وملمحا إلى ان تعيين اعضاء لجنة مراقبة تنفيذ الاتفاق تم تشكيلها بايعاز من الولايات المتحدة الأمريكية وستكون برئاسة جنرال اميركي متقاعد، لكي تكون قادرة على القيام بالمهمات المنوطة بها، بفاعلية على الاراضي اللبنانية كافة وإسرائيل، لافتا إلى انه تم تجاوز الاعتراضات التي طرحت لتغيير، أكثر من دولة فيها لاسيما فرنسا، التي عارض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وجودها باللجنة، لاعتبارات سياسية، بعدما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على بقائها، كما حال اعتراض حزب لله على وجود المانيا فيها، وأكد ان اللجنة لن تتغاضى عن التجاوزات اوالخروقات، لبنود الاتفاق او للقرار الدولي رقم 1701، من اي جهة كانت، كما حصل في تنفيذ القرار المذكور بعد حرب تموز عام 2006، تجنبا لتكرار نشوب حرب مماثلة بين حزب الله وإسرائيل في المستقبل.
