رأى وزير الصحة العامة السابق حمد حسن أننا “وصلنا إلى أسفل الدرك، ممن بنى الوطن على معايير شركات خاصة استثمارية، والسؤال الكبير هو كيف نصنع وطنا جديدا بمعايير العدالة والمساواة والتضحية؟”. واعتبر “ان خدمة المواطن هي واجب السلطة التنفيذية وتتكامل مع السلطة التشريعية”.
وعرض حسن لعمل وزارة الصحة العامة خلال توليه حقيبتها، “التي كانت تدعمها مرجعية سياسية وحزب وطني بامتياز، وقد علم الجميع كيف يمكن أن نسخر كل امكانياتها لحماية الوطن وليس لابتزازه أو استغلاله أو التنعم بثرواته حراما، لأن هذه المقدرات يجب ان تقدم للناس، ونحن كنا أمناء على إدارة ما يقدم للبنان من كثير من الدول الصديقة والشقيقة وخاصة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا وكثير من الدول العربية والأجنبية، حتى العقود التي ابرمت في ظل جائحة كورونا لم نخالف فيها القوانين بل حافظنا على المال العام وأكدنا على ضرورة ان نقدم نموذجا جديدا للناس وان يكون مجتمعنا ووطننا بكل فئاته ومناطقه هدفنا الأول والأخير السامي، لنكون شركاء في حماية هذا الوطن، ورغم كل التشكيك فإن الماء تكذب الغطاس، وقد خرجنا من الوزارة وقد أنصفنا من كل فئات المجتمع اللبناني، بعدها بدأت تظهر وتفوح رائحة الاستثمارات”.
وأضاف: “نحن لا نكابر ونقول اننا نعمل بتكليفنا، لكن ما تم العمل به ليس عاديا، رغم كيد بعض شركائنا في الوطن من خصومنا السياسيين، الذين يفترض توعيتهم عن معنى التضحية والوطنية والحفاظ على وطننا من دون ان نشكك بمن يعمل لحماية الوطن اكان من خلال المقاومة المجيدة او من خلال العمل النيابي وتكامله مع الوزراء الخدماتية، كوزارة الصحة التي كانت نموذجا وشكلت تكاملا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشهادة الاتحاد الاروبي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، وبلسان نائب رئيس البنك الدولي الذي قال بأننا غامرنا بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، في إشارة منه إلى حزب الله كجهة داعمة، فإذ بها تصبح نموذجا يقتدى به ويعمم على كل الدول التي فيها عقود شراكة وقروض مع البنك الدولي”.
