الإمارات تستبعد فرض ضريبة على دخل الأفراد

الإمارات تستبعد فرض ضريبة على دخل الأفراد
الإمارات تستبعد فرض ضريبة على دخل الأفراد

أنهت الحكومة الإماراتية الجدل الذي يدور في كل مرة تعلن فيها عن خطوات جديدة حول إمكانية فرض ضريبة على دخل الأفراد بعدما استحدثت ضريبة على أرباح الشركات مؤخرا لتحصيل المزيد من الإيرادات لخزينة الدولة.

وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الاثنين، إن “ضريبة الدخل ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي”.

وأكدت الحكومة مراراً منذ بداية أزمة النفط منتصف 2014 أنها لا تنوي فرض ضرائب على دخل الأفراد، وأنها لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.

ووفق بيانات الحكومة المنشورة على منصتها الإلكترونية يتجاوز عدد القوة العاملة في البلاد أكثر من 7.2 مليون شخص من تعداد السكان الذي يبلغ عشرة ملايين نسمة، تسعون في المئة منهم من الأجانب.

وتتصدر رواتب العاملين بقطاع التجزئة اللائحة بمتوسط سنوي عند نحو 62.8 مليون درهم (16.9 مليون دولار)، تليها رواتب العاملين في قطاع والبناء والتي تبلغ في المتوسط حوالي 52.9 مليون درهم (14.4 مليون دولار).

وحتى الآن لم تدخل دول الخليج الست في مغامرة فرض ضرائب على دخل الأفراد حيث اكتفى أغلبها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة على الشركات رغم الصعوبات التي مرت بها خلال السنوات السبع الأخيرة.

وجاء إعلان الزيودي بعد أسابيع من كشف البلد الخليجي الثري عن فرض ضريبة جديدة على الشركات في تحرك يقول متابعون إنه جزء من محاولة للتخلي عن صورتها كملاذ ضريبي.

وقالت الحكومة في وقت سابق هذا العام إنها ستفرض ضريبة على الشركات بنسبة 9 في المئة اعتبارا من منتصف العام المقبل.

وتسعى بهذه الخطوة إلى مواءمة نفسها مع المعايير الدولية الجديدة خاصة باتجاه فرض ضريبة دنيا عالمية على الشركات متعددة الجنسيات والكيانات التكنولوجية التي أقرتها مجموعة العشرين قبل أشهر.

وقال الوزير لبلومبرغ إن قطاع الأعمال في الإمارات تلقى قرار الضريبة “بطريقة إيجابية”. وأشار إلى أن الضريبة المستحدثة ستحل محل معظم الرسوم التي يتعين على الشركات الآن دفعها.

واتخذت الإمارات بالفعل عدة خطوات للتخفيف من سمتها كملاذ ضريبي لكل من الشركات والأفراد، فقد أدخلت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بداية من عام 2018.

كما فرضت بالفعل ضرائب على البنوك وشركات التأمين العاملة خارج شبكة المناطق الحرة الواسعة في البلاد بنسبة تصل إلى 20 في المئة على أرباحها.

في المقابل، يخضع قطاع النفط والغاز في ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك للضرائب بموجب برنامج منفصل. ومن المتوقع أن تعلن وزارة المالية خلال الأسابيع القليلة القادمة عن المزيد من التفاصيل لتوضيح كيفية فرض ضريبة على الشركات

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى