شارك بيني غانتس أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية في الاحتجاجات التي طاولت مناطق عدة، اليوم الثلاثاء، اعتراضاً على قانون مثير للجدل يحد من بعض سلطات المحكمة العليا.
وقال وزير الدفاع السابق غانتس، عن الاحتجاجات “الناس هنا يهتمون بهذا البلد، والاحتجاج هو الذي سيوقف الانقلاب”، في إشارة إلى مشروع القانون.
وتابع “الاحتجاج يجب أن يبقى خارج الجيش والشرطة. عليهم استخدام أقصى درجات القوة ضد الأعداء وليس ضد المواطنين”.
وأغلق محتجون طرقا سريعة رئيسية في إسرائيل، ودخلوا في صدام مع الشرطة، الثلاثاء، بينما تمضي الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة قدما في مشروع القانون.
وأوقفت حشود من المحتجين حركة المرور في الصباح عند تقاطعات رئيسية وعلى طرق سريعة بأنحاء إسرائيل، واستلقى البعض بأجسادهم على الطرق، بينما ألقى البعض الآخر قنابل نارية.
وانتشر أفراد من الشرطة على الخيول وسط مئات المتظاهرين في تل أبيب وعند مدخل القدس، واستخدموا مدافع مياه لتفريق بعض المتظاهرين بينما سحبوا آخرين بالقوة.
وينظم المتظاهرون احتجاجات أخرى طوال الثلاثاء في أنحاء البلاد، أحدها في مطار بن غوريون.
وأشعل تحرك حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب قومية ودينية لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية فتيل احتجاجات لم يسبق لها مثيل في البلاد، وأثار مخاوف الحلفاء الغربيين على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل وأضر بالاقتصاد.
وفاز مشروع القانون الجديد في وقت متأخر من الإثنين بالتأييد في أول تصويت من 3 عمليات اقتراع لازمة كي يصبح قانونا، وسط صيحات من نواب المعارضة الذين وصفوا ما حدث بأنه “عار”. إذا جرى إقرار مشروع القانون بوضعه الحالي فإنه سيحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين.
