جاء في “الانباء” الكويتية:
يمكن القول ان طريق القصر الجمهوري في بعبدا فتحت أمام قائد الجيش العماد جوزف عون، بعد مجاهرة «اللقاء الديموقراطي» اثر اجتماع ترأسه النائب السابق وليد جنبلاط في تسميته.
ترشيح عون لم يكن مفاجئا، بل كان متوقعا منذ ما قبل الفراغ الرئاسي، شأن كل قائد جيش يتم ترشيحه لرئاسة الجهورية، علما ان 3 قادة خلعوا البدلة العسكرية وانتقلوا باللباس المدني إلى القصر، هم الرؤساء فؤاد شهاب وإميل لحود وميشال سليمان. فيما مر رابع هو الرئيس ميشال عون بالبدلة المدنية بعد التقاعد القسري في 1990، وانتظر حتى 31 أكتوبر 2016 لدخول القصر الجمهوري في بعبدا.
فتحت الطريق لكن الانتخاب لم يحصل بعد. والثابت ان «التيار الوطني الحر» سيستمر على موقفه في عدم الاقتراع لقائد الجيش.
و«المتحرك» ان كتلا نيابية عدة ستمد قائد الجيش بـ «جاروفة أصوات» هو بأمس الحاجة إليها، كون رقم الفوز عنده لا يقل عن 86 صوتا، أي عدد ثلثي أعضاء المجلس النيابي، لحاجته إلى تعديل دستوري. والممر الإلزامي من عند رئيس المجلس نبيه بري، لتأمين فوز «القائد» برئاسة الجمهورية.
ومرة جديدة تتكرر حكاية «النصاب في جيبي، لكني لا ألعب هذه الألاعيب»، التي قالها الرئيس بري للعماد ميشال عون في عين التينة قبل أيام من انتخاب الأخير، وعدم اقتراع كتلة «التنمية والتحرير» التي يترأسها بري له. إلا ان الكتلة أمنت النصاب القانوني، وكذلك بما للرئيس بري من «مونة» على كتل نيابية أخرى.
هذه المرة، تنتقل «معركة النصاب» إلى «رقم الفوز» الذي لا يقل عن 86 صوتا. والحل عند رئيس المجلس، في قدرته تليين موقف رافضي انتخاب عون، وفي طليعتهم شريكه في «الثنائي» أي «حزب الله». مهمة لا تقتصر على هذا الاتجاه، انما يبدو بري أقرب إليها، على الرغم من امتلاكه خيار الاقتراع وتأمين فوز مرشح آخر في حال اتفاقه مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على شخصية أخرى.
إلا ان بري يحسبها جيدا، ويقدم مصلحة البلد في هذه المرحلة الحساسة، والتي يحتاج فيها لبنان إلى المساعدة في إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل جراء حربها الموسعة على لبنان بين 23 سبتمبر و27 نوفمبر الماضيين.
وهو يقدر الدعم الدولي وفي طليعته الأميركي لقائد الجيش. ويدرك ان حليفه الثابت الزعيم وليد جنبلاط نطق بكلمة السر الدولية، وهو العائد من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شكل غير رسمي. كما يستعد جنبلاط لافتتاح سلسلة الزيارات إلى العاصمة السورية دمشق بعد الإطاحة بالحكم السابق، وانتقال السلطة إلى رئيس «القيادة العامة» أحمد الشرع.
للرئيس بري متسع من الوقت للوقوف على مواقف سائر الأفرقاء، وخصوصا الكتلتين الناخبتين المسيحيتين، «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، إذ يعتبر مشاركتهما أو مشاركة واحدة منهما أساسية في انتخاب رئيس الجمهورية ابن الطائفة المارونية.
طريق القصر سالكة أمام قائد الجيش، لكن العبرة في الخواتيم بالمجلس النيابي يوم التاسع من يناير المقبل وربما تظهر الصورة قبل ذلك، وتنتشر صور القائد بالبدلة المدنية، لتزين الشوارع والساحات في مختلف المناطق اللبنانية.. من دون استبعاد الاتفاق، الذي يبدو في غاية الصعوبة، على شخصية أخرى.
الثابت ان البلاد ستشهد انتخاب رئيس، والمتحرك آلية التحضير للانتخاب، قبل إعطاء «الموافقة» او الـ «أوكي» النهائية على طبع صورة عملاقة للعماد جوزف عون، في احتفال مسبق بانتخابه. وحتى ذلك الحين، ستتدحرج مواقف الكتل النيابية المؤيدة، في مقابل ترقب للمعارضين.
وكان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل استقبل في مكتبه الذي يدير منه الحزب من بلدته بكفيا لدواع أمنية، وفدا من نواب المعارضة في اجتماع دوري.
ولم يلاق البيان الصادر عن الاجتماع موقف «اللقاء الديموقراطي» في دعم ترشيح قائد الجيش للرئاسة، من دون ان يعني ذلك رفض الترشيح. بل لإعطاء فرصة أمام مزيد من المشاورات بين كافة الأفرقاء، لضمان انتخاب رئيس قريب من المعارضة، ويكفل وضع البلاد على سكة الحل للمشكلات التي تتخبط بها.
وفي خطوة لها دلالاتها، أطل الخبير الدولي في الشؤون المصرفية سمير عساف في بيروت من بوابة حزب «القوات اللبنانية» في معراب، حيث التقى رئيس الحزب د.سمير جعجع.
وتكمن الدلالات في أن مرشح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحرك في الساحة اللبنانية باليوم التالي لتبني الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ترشيح قائد الجيش.
والإطلالة من بوابة معراب رسالة واضحة مفادها أن المعارضة قد تتبنى مرشحا رئاسيا وتتقاطع عليه مع الآخرين، في تكرار لتجربة الوزير السابق جهاد أزعور، وإصرار على كسر عرف كان قائما طوال فترة الشغور الرئاسي وما قبلها، في أن فريق «الممانعة» يسمي الرئيس، وبعدها يوافق عليه بقية الأفرقاء.
وكان لافتا في هذا السياق، عدم إعلان الوزير السابق سليمان فرنجية انسحابه من السباق الرئاسي، ودعم قائد الجيش، لا بل ذهابه إلى المطالبة برئيس مسيحي فيه خصال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الاقتصادية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الأنباء»: «الوضع لا يحتمل رئيسا لإدارة أزمة، بل المطلوب رئيس جمهورية يخرج لبنان من هذه الأزمات وليس الأزمة الواحدة. وهذا لن يكون إلا برئيس يلقى الدعم والتأييد من دول اللجنة الخماسية، التي يبدو انها متوافقة على مواصفات الرئيس المقبل الذي يفترض ان يكون في حقيبته خطط تنفيذ بنود القرار 1701 بكل جوانبه وتفاصيله.
ومن دون ذلك لن يستطيع لبنان السير بخطط إعادة الإعمار. وهذا ما بدا واضحا في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إذ جرى التركيز على رفع الردم بفتح اعتمادات من الدولة، وقد يتأخر التسديد في انتظار وصول المساعدات لإعادة الإعمار مع توفر الشروط، وذلك بعد انتخاب الرئيس ومباشرة مهامه».
وتوقعت المصادر «ان تكر سبحة الترشيحات العلنية، إذ ان معظم الكتل تحاول حتى الآن تسويق مرشحيها بعيدا من الأضواء، بحيث تكتفي بالإعلان ان البحث في المواصفات دون طرح الأسماء، مع ان لكل كتلة مرشحا تسعى لتأمين الدعم له».
