.jpg)
أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أوامر بإطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة كركوك شمالي العراق، وفتحِ تحقيق في مقتل متظاهر في إطلاق نار على محتجين.
وأمر السوداني أيضا بتاجيل تسليم المقر المسيطر التابع للجيش العراقي في محافظة كركوك الى قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حتى إشعار آخر.
كما تم فرض حظر تجوال في المدينة، فيما اجتمع رئيس أركان الجيش العراقي بالقيادات الأمنية المحلية، لبحث كيفية احتواء التوتر.
وأكد أن عناصر الأمن ستلقي القبض على كل من يعبث بأمن كركوك أو بحوزته أسلحة.
وشهدت كركوك ليلة صاخبة حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.
وبحسب المتظاهرين، تسبب هذا الاعتصام في قطع طريق عام تربط بين كركوك وأربيل.
لكن الأحداث تطورت بسرعة، واندلعت أعمال عنف بين المحتجين من الجانبين، مما دفع بعناصر الشرطة إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق حشود المتظاهرين.
وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيل و10 جرحى.
كذلك دعا السوداني جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك.
وتعليقا على هذه الأحداث، حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردي، مسعود بارازاني، من استمرار تصعيد الأوضاع، منددا باستخدام الشرطة للقوة ضد المتظاهرين.
ومن جهته، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارازاني، أن هذه الممارسات غير السليمة وغير القانونية في كركوك محاولة لإثارة الفتنة وتدمير العيش المشترك.
اما الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني، فشدد على أن الوقت حان لتدخل رئيس الوزراء مباشرة لاستئصال المشكلة من جذورها، بالتنسيق مع الحكومة المحلية وقوات الجيش والحشد في المدينة.
