نجل بايدن سيواجه تهمة حيازة سلاح

يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية أيلول بجريمة فدرالية هي حيازة سلاح ناري، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.

قال المدعي العام الخاص الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس على مدى خمس سنوات ديفيد فايس إن: “لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في القضية قبل 29أيلول”.

وفقاً للتهم الأصلية المقدمة، لم يتمكن بايدن من تقديم إقراراته الضريبية في المهلة المحددة عن إيرادات بأكثر من مليون ونصف مليون دولار لعامي 2017 و2018.

كما أنه اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني بحسب اعترافاته العلنية مشكلة تعاطي مخدرات.

وفي اتفاق تم التوصل إليه مع فايس أواخر حزيران، وافق بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين، مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.

و وافق في إطار الاتفاق نفسه، فايس على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.

لكن خلال جلسة استماع في 26 حزيران، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.

وأشار القاضي إلى احتمال اتهام هانتر بايدن بالعمل مع جماعة ضغط تنشط لصالح حكومات أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل.

أسقط فايس بعد ثلاثة أسابيع من انهيار الاتفاق، التهم الضريبية، وأشار إلى أنه سيتم توجيه اتهامات جديدة لبايدن في ولايات أخرى.

والأربعاء، أبلغ فايس محكمة ديلاوير بأنه سيتم توجيه اتهام لبايدن في قضية حيازة السلاح.

عقوبة هذه التهمة تصل، في حال إدانته، إلى السجن مدة 10 سنوات.

وألقت المشكلات القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، وهو محام وعامل في مجال جماعات الضغط، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.

اتهم الجمهوريون ومن دون تقديم أي أدلة، وزارة العدل في عهد جو بايدن بحماية نجله، كما اتهموا فايس المعين من قبل الجمهوريين بالتساهل مع هانتر.