أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ157 على إدانة الأعمال الإرهابية ودوافعها ونبذ التطرف بأشكاله كافة ورحب بتأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض، والتأكيد على أن ملكية ثروات المنطقة المغمورة وحقل الدرة للمملكة والكويت فقط، وأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والترحيب بجهود المملكة وعمان لإحياء العملية السياسية في اليمن و تأكيد أهمية وحدة الصف اليمني واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض، كما رحب بقرار مجلس الأمن بشأن رفض الكراهية والعنصرية والتمييز، ودعوة العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، ودعا إيران إلى عدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم.
وجاء البيان الختامي على النحو التالي:
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته السابعة والخمسين بعد المائة في يوم الخميس 22 صفر 1445هـ الموافق 7 أيلول 2023م، في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير الخارجية بسلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة:
وزير دولة بالإمارات العربية المتحدة أحمد بن علي الصايغ ، وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، سعادة سلطان بن سعد المريخي وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، معالي الشيخ سالم، وزير الخارجية بدولة الكويت عبد الله الجابر الصباح والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي.
أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني الشقيق، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية، مؤكداً أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف.
رحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان الذي عقد بدولة قطر والذي شاركت فيه المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية، والذي أكد على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
أشاد المجلس الوزاري بمبادرة دولة قطر لتزويد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر، بقيمة 30 مليون دولار، في إطار التزام دولة قطر بدعم مؤسسات الجمهورية اللبنانية، والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.
