.jpg)
نقلت صحيفة بوليتيكو عن ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، قوله في مقابلة منشورة، الاثنين، إن أوكرانيا تعتزم مقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا بسبب فرضهم حظرا على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وقال كاتشكا إن أوكرانيا ربما ترد أيضا بفرض تدابير على بولندا إن لم تتخل وارسو عن إجراءاتها الإضافية.
ونقلت بوليتيكو عنه قوله “سنضطر إلى الرد بفرض إجراءات على منتجات إضافية، وسنحظر استيراد الفواكه والخضراوات من بولندا”.
وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية، الجمعة، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وكانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
ولكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، مما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى قيام الحكومات بحظر الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرض حظرا خاصا به على الواردات إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، الجمعة، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.
وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
