يسعى العديد من المليارديرات الصينيين إلى الخروج بأموالهم من البلاد، وسط مناخ سياسي مضطرب، وفق تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.
وينخفض عدد الأثرياء الصينيين بحسب الصحيفة البريطانية ذاتها، بعد أن بحثت النخب الصينية منذ فترة طويلة عن طرق لنقل أموالها إلى الخارج.
ويعتقد من بين مليارديرات العالم الذين يقدر عددهم بنحو 2640 شخصاً، أن 562 منهم على الأقل موجودون في الصين، وفقا لمجلة “فوربس” الأميركية، بانخفاض عن 607 ملياردير في العام الماضي. قبل تفشي وباء كورونا، كان نحو 150 مليار دولار يتدفق من الصين إلى العالم سنويا، عبر السياح الذين يأخذون أموالهم للخارج، وفقا لتقديرات بنك “ناتيكسيس”.
ولم يعد السفر الدولي إلى مستويات ما قبل الوباء، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وضعف اليوان يمثلان حافزا قويا للصينيين الأثرياء لنقل أموالهم خارج البلاد، كما يقول اقتصاديون.
وكان في النصف الأول من عام 2023، هناك عجز قدره 19.5 مليار دولار في بيانات ميزان المدفوعات في الصين، والتي يستخدمها الاقتصاديون كمؤشر على هروب رأس المال، على الرغم من أن القيمة الحقيقية للأموال التي تترك الاقتصاد بشكل غير رسمي قد تكون أعلى.
وقالت كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في “ناتيكسيس”، أليسيا غارسيا هيريرو، إن “المستوى العالي من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية المستقبلية وفرص الأعمال في الصين، يشجع الناس أيضا على إخراج أموالهم خارج البلاد”.
ويسمح القانون الصيني للأفراد فقط بتحويل 50 ألف دولار خارج البلاد كل عام، لكن من الناحية العملية، يمتلك الأثرياء مجموعة من الطرق الرسمية وغير الرسمية لتحويل أموالهم.
تشمل تلك الطرق، التحويل من خلال مكاتب الصرافة في هونغ كونغ، حيث لا تنطبق ضوابط رأس المال، أو تحويل الأموال النقدية إلى الشركات الخارجية.
وألقت الشرطة في شنغهاي القبض على 5 أشخاص يعملون في شركة استشارية للهجرة، للاشتباه في تسهيل معاملات صرف أجنبي غير قانونية تزيد قيمتها عن 100 مليون يوان (13.6 مليون دولار أميركي). وفي تقرير لوسائل الإعلام الحكومية، قالت الشرطة إن “التداول غير القانوني في العملات الأجنبية يعطل بشكل خطير نظام السوق المالية في البلاد”.
عاد التركيز إلى “السيطرة السياسية، بدلاً من الحرية الاقتصادية”، خلال عهد الزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي عزز سلطته الشخصية أكثر من أي زعيم آخر منذ حقبة مؤسس الدولة ماو تسي تونغ، وفق الصحيفة البريطانية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، فيكتور شيه، “إن العقوبة التعسفية التي يتم تطبيقها على الطبقة الثرية، لا تشبه أي شيء شهدناه منذ التسعينيات”.
أضاف: “لقد دفع هذا الكثيرين في تلك الفئة إلى التفكير في تنويع استثماراتهم خارج الصين”.
