شددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الجمعة، على أهمية إعادة تأسيس علاقات اقتصادية “سليمة” بين الولايات المتحدة والصين، متحدثة في الوقت نفسه عن قضايا تثير توتراً مثل المبيعات المزعومة لمعدات إلى روسيا من جانب شركات صينية.
والتقت وزيرة الاقتصاد والمال في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يومي الخميس والجمعة، نائب رئيس الوزراء الصيني، هيه ليفينغ، في سان فرانسيسكو، في إطار قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي تعقد في المدينة الواقعة في ولاية كاليفورنيا بين 12 و18 تشرين الثاني.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية إنها اتفقت مع نائب رئيس الوزراء الصيني على “تكثيف الاتصالات” حول القضايا الاقتصادية.
وأكدت في مؤتمر صحفي الجمعة بعد يومين من الاجتماعات في سان فرانسيسكو، أنهما “أجريا مناقشات صريحة ومباشرة ومثمرة” حول قضايا متباينة بداية من ضوابط التصدير الأميركية وحتى مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك تغير المناخ وتخفيف عبء الديون عن البلدان منخفضة الدخل”.
وجاءت المحادثات بين قبل اجتماع زعماء منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) مزمع في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني في سان فرانسيسكو.
وأعلن الجمعة، البيت الأبيض أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني، شي جينبينغ، في 15 تشرين الثاني في منطقة سان فرانسيسكو، بهدف “إدارة التنافس بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول”.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية هذا الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.
وأشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لا ترغب في فصل اقتصادها عن الصين، بل توفير فرص متكافئة للشركات والقوى العاملة الأميركية.
كما أشارت إلى أن وزارة الخزانة اطلعت على أدلة على احتمال مساعدة شركات وبنوك صينية في تدفق معدات تستخدمها روسيا في الحرب في أوكرانيا على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، ونبهت إلى أن تلك الشركات “ستواجه عواقب وخيمة” إذا فعلت ذلك.
وقالت يلين “نود رؤية الصين تضيق الخناق على هذا، وخصوصا عندما نكون قادرين على تقديم معلومات”، ولم تخض في مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المتورطة أو رد فعل نائب رئيس الوزراء الصيني.
وتقيم الصين علاقات وثيقة جدا مع روسيا، ولم تدن بكين علنا التدخل العسكري الروسي على الأراضي الأوكرانية، ودعت إلى أخذ مخاوف موسكو الأمنية في الاعتبار، لكنها حضت أيضا على احترام السلامة الإقليمية لكل البلدان بما في ذلك أوكرانيا.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن المسؤولين ناقشا أيضا الحرب بين إسرائيل وحماس، إذ تحدثت يلين عن ضرورة “منع التصعيد وتوسع الصراع في الشرق الأوسط”. ومن جانبه، قال لياو مين، نائب وزير المالية الصيني، إن “العلاقات الاقتصادية الصينية الأمريكية متجذرة في المصالح المشتركة لكلا البلدين في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يعود بالنفع المتبادل على البلدين وشعبيهما”.
ويسعى البلدان اللذان يسود التوتر علاقاتهما، إلى إعادة التواصل منذ أشهر عدة، من خلال زيارات دبلوماسية.
ويسود توتر بين البلدين على خلفية ملفات عدة، من تايوان مرورا بالمسائل الاقتصادية وصولا إلى قضية بحر الصين الجنوبي.
وتفرض الولايات المتحدة خصوصا قيودا تجارية على تصدير كثير من المنتجات الأميركية إلى الصين، ولا سيما المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمة في قطاع أشباه الموصلات.
وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على أمنها القومي، فيما ترى بكين في ذلك مناورة تستهدف إبطاء نموها الاقتصادي.
