كاد بطاقات الدفع المصرفية الصادرة عن البنوك اللبنانية تتحول «لزوم ما لا يلزم» في جيوب حامليها، بعدما تفشت الإجراءات المتنوّعة لتقييد الاستخدام من البطاقات الائتمانية الى مثيلاتها المرتبطة بحسابات الرواتب أو الحسابات الجارية للودائع، فيما تزهو البطاقات الجديدة المستندة الى سيولة بالدولار (فريش) بترحيب حار في مجمل نقاط البيع داخل لبنان، وتحوز قابلية الاستخدام في الخارج.
وتخشى مصادر متابعة وسوقية من تَفاقُم أزمة السيولة الى حدود يصعب احتوائها والتسبب بمشكلات جديدة داخل ردهات البنوك، في ظل التحفيز الاستثنائي للطلب على النقد الورقي بالليرة، والذي أصبحتْ له عمولات تصل الى 17 في المئة لقاء مبادلة شيكات أو تحويلات بالعملة نفسها. والأسوأ المرتقب يتمثل بتفاقُم الضغوط على التوازن المعيشي الهش، بعدما شكل الدفع الالكتروني مخرجاً «مُرْضياً» لتوزيعات مشتريات وإنفاق الأُسر بين النقد الورقي القليل المحصّل من البنوك والنقد المتاح عبر البطاقة، ولا سيما أن ارتفاع فاتورة التزود بالكهرباء من المولدات الخاصة باتت تستهلك نحو مليوني ليرة شهرياً كمتوسط، ومثلها متطلبات يومية تتعلق بمصاريف المحروقات الباهظة ومصاريف غذائية ونثرية تفترض توافر النقد الورقي حصرياً.
