أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، اليوم الثلاثاء، أن “لبنان يعيش أزمة رغيف حادة ناتجة من توقف مصرف لبنان عن تسديد ثمن بواخر القمح المستورد في ظل غياب المخزون الاستراتيجي لهذه المادة”.
وأشار لـ”سبوتنيك” الى أن “الأزمة تشتد يوماً بعد يوم في ظل غياب المعالجات الجذرية وتصيب كل فئات الشعب اللبناني وخصوصاً العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود”، لافتاً إلى أن “كميات القمح المدعوم الموجودة في المطاحن باتت محدودة جداً وبالكاد تكفي عشرة أيام”.
وطالب الأسمر بالاستمرار في دعم القمح ورغيف الفقراء، مؤكداً أن “عملية رفع الدعم عن القمح ستكون ضربة قاسية لعمال لبنان ومختلف فئات الشعب اللبناني”.
وأضاف، “ما يجري على الأرض لا يبشر بالخير، يعني يوم ندعم القمح ويوم لا ندعمه، يوم نتخلف عن الدفع ويوم نلجأ إلى سياسة تقنين بالدفع ما يؤدي إلى انخفاض مخزون القمح المدعوم و بالتالي عدم إمكانية تزويد كل الأفران على كامل الأراضي اللبنانية مما يخلق أزمة خبز وهذا ينعكس على الفقراء لأنه خبز الفقراء”.
كما أبدى الأسمر تخوفه من رفع الدعم عن الطحين، لافتاً إلى أن “سعر ربطة الخبز قد تصبح بين الـ30 و الـ35 ألف ليرة وبذلك نحرم الفقير والعامل من آخر مقومات الصمود لأن لقمة الخبز هي لقمة الفقير، ولم يعد هناك شيء يمكن الوصول إليه بأسعار معقولة إلا الخبز و الطحين لذلك أخاف من تداعيات رفع هذا الدعم على الفقراء و على محدودي الدخل الذي هو خط الدفاع الاخير عن لقمة عيشهم و حياتهم التي تتعقد يوما بعد يوم”.
وأشار إلى أن “واقع العمال سيء في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات، عدم القدرة على التنقل، أسعار التنقل باهظة، عدم قدرة العمال و الموظفين إلى الالتحاق بأعمالهم بسبب غلاء البنزين و غلاء المازوت، عدم القدرة على التدفئة في ظل أوضاع معيشية صعبة، أيضا تنعكس سلباً على المواد الأساسية الاستهلاكية المواد الغذائية التي أسعارها أصبحت مضروبة بحوالي 25 مرة عن ما كانت عليه منذ حوالي سنتين أضف إلى ذلك عدم وجود خطة نقل رسمية ولا وجود لخطة نقل خاصة”، منوها إلى أن “انعكاس هذا الأمر سيء جداً على قدرة العمال و الموظفين على الالتحاق بأعمالهم”.
وشدد الأسمر على أنه “لا بد من إعادة نظر شاملة بواقع العمال من حيث زيادة الحد الادنى للأجور حتى يفي بقدرة العامل على السكن والتعليم والدواء وعلى الحياة الكريمة وعلى شراء المحروقات وشراء المواد الغذائية، شراء الاتصالات التي تتداعى أيضا حيث نجد أنه لا قدرة للعامل على الحصول على الخدمات بظل الزيادات الحالية التي قد تطرأ، أضف إلى ذلك أسعار الكهرباء في صعود صاروخي، وأزمة المياه، وكل ذلك عوامل سلبية ترخي بظلالها على واقع العمال في لبنان وتجعلهم بمصاف الفقراء وتحت خط الفقر وهذا لا يبشر بالخير وينذر بانفجار اجتماعي كبير”.