إثيوبيا تستعد لمنع استيراد السيارات غير الكهربائية

تستعد إثيوبيا لمنع استيراد السيارات العاملة بالوقود قريبًا لصالح السيارات الكهربائية، وتحذو بذلك حذو الاتحاد الأوروبي، الذي يعتزم منع بيع المركبات الجديدة ذات محركات الاحتراق في عام 2035.

ووافق الاتحاد الأوروبي في شهر فبراير الماضي على قانون يمنع بيع السيارات ذات محركات الاحتراق في الدول الأعضاء فيه بدءًا من عام 2035.

وينضم الاتحاد الأوروبي بذلك إلى العديد من الولايات الأمريكية وكندا واليابان وسنغافورة والهند ونيوزيلندا وعدد من الدول الأخرى التي فرضت منعًا مماثلًا.

وقدمت وزارتا النقل واللوجستيات الإثيوبيتان تقريرًا مدته ستة أشهر إلى اللجنة الدائمة للتنمية الحضرية والنقل في البرلمان الإثيوبي.

وأعلن أليمو سيمي، وزير النقل والخدمات اللوجستية، استكمال الخطة الرئيسية للوجستيات في إثيوبيا، وقال: “اتخذنا قرارًا بعدم السماح للسيارات بدخول إثيوبيا إلا إذا كانت كهربائية”.

وأوضح سيمي أيضًا أن الجهود المبذولة لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية تظل أولوية قصوى.

وأنفقت إثيوبيا ما يقرب من 6 مليارات دولار لاستيراد الوقود الأحفوري العام الماضي، وذهب أكثر من نصف هذا الإنفاق إلى وقود المركبات.

وبحسب الوزير، فإن أحد الأسباب وراء هذا القرار هو عدم قدرة إثيوبيا على تحمل تكاليف استيراد البنزين بسبب محدودية موارد النقد الأجنبي.

وأعلنت وزارتا النقل والخدمات اللوجستية في إثيوبيا أن السيارات لا يمكنها دخول إثيوبيا إلا إذا كانت كهربائية.

ويعد هذا الإجراء جزءًا من الخطة الرئيسية للتنمية الخضراء التي وافق عليها البرلمان الإثيوبي، والتي تهدف إلى استيراد ما لا يقل عن 152800 سيارة كهربائية على مدى 10 سنوات.

وتسير هذه المبادرة على المسار الصحيح، إذ قدمت الحكومة الإثيوبية إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الإنتاج، إلى جانب الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية لتسهيل دخولها إلى البلاد.

ويشجع هذا الأمر عددًا من الشركات على الدخول في مجال التجميع، مثل شركة Green Tech، التي تستورد نماذج من شركة صناعة السيارات الصينية Donfeng.

وتخطط Green Tech لتجميع ما يصل إلى 5000 سيارة كهربائية وتسويقها في هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وتلعب إعادة الشحن دورًا هامًا في مسألة المنع المفروض على استيراد المركبات الملوثة، إذ تتمتع إثيوبيا بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الكهرومائية والشمسية.

وتروج سلطات أديس أبابا لهذا بصفته بديلًا آمنًا لإعادة الشحن لسائقي السيارات الكهربائية، مقارنة بالبنزين المرتفع الثمن.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط