أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني الى ان “هناك اهتماماً اميركياً ودولياً بتحقيق الاستقرار في لبنان وإنهاء الاعمال العسكرية، ولكن وفق شروط دقيقة وصارمة مرتبطة بتطبيق القرار ١٧٠١ ونقاط أساسية واردة في القرار ١٥٥٩، وهناك فرض نوع من آليات تطبيقية لها والاولوية تعطى للجيش اللبناني للقيام بذلك مع الاحتفاظ بحق التدخل الاسرائيلي بالنار في حال لم يطبق ذلك بحسب ما يراه المراقبون والجانب الاسرائيلي”.
وفي مداخلة عبر “الجديد”، قال:”أمامنا شهرين من الترقب والمراقبة لنرى كيف سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار وكيف ستنفذ البنود المطروحة على الارض، كعدم وجود سلاح والتوقف عن التسلح ونشر الجيش واليونيفيل في الجنوب”، لافتا الى ان ” آلية تطبيق كل هذه التفاصيل والتزامها من الاطراف، تبقى دقيقة جدا”.
ورداً على سؤال، أشار الى ان “هناك ملحقا للاتفاقية بين الولايات المتحدة واسرائيل، تضمن فيه الاولى دعمها الكامل والشامل للثانية. يتضمن هذا الاتفاق الجانبي تبادل معلومات استخباراتية وقبول بما تقوم به اسرائيل، وكأن هناك ضمانة من واشطن بأنها لن تضغط على إسرائيل إن قامت بأعمال ضد حزب الله”.
وقال: “لو بدأنا من 6 أشهر بتطبيق القرارات الدولية في ظل دعم من الولايات المتحدة ونية بتفادي الحرب، لكنّا تحاشينا الكثير من الشروط التي فرضت على لبنان”.
وتابع: “لبنان بلد ديموقراطي وهناك اختلافات واسعة، لكن تضامن الجميع يكون بالالتفاف حول الدولة والدستور اللبناني والمؤسسات، ودعم الدولة بما ستقوم به والوقوف خلف الجيش والالتزام بالشرعية الدولية ولا شيء آخر لتأمين الاستقرار وتسهيل عودة النازحين والعمل على التعافي. هناك اختلافات ما زالت قائمة حول الخطوط العريضة والثوابت ومقاربة الاوضاع الاقليمية كإعتماد وحدة الساحات التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم وقد حذرنا كثيرا منها.فعسى ان تمر مرحلة الشهرين من دون خروقات وصولا الى خواتيم ايجابيةويستلم الجيش اللبناني زمام الامور على الاراضي اللبنانية كافة”.
وختم: ” الحكومة لم تكن على اطلاع على تفاصيل هذا القرار، وتوقعاتنا منها كانت قليلة، لذا علينا الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية. الرئيس بري اعلن انه سيدعو الى انتخاب رئيس بعد وقف اطلاق النار، فعسى الا تكون جلسة يتيمة بدورة واحدة وأن توصل إلى انتخاب الرئيس المناسب، فنبدأ بمرحلة الاستقرار والازدهار ونشكل حكومة قادرة على النهوض والتعافي”.
