منذ أن أثارت “نداء الوطن” قضية أو فضيحة دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، أو من عائلاتهم، عبر الحدود اللبنانية، والسفر عبر مطار بيروت، أو المكوث في لبنان، بأسماء مستعارة، حتى قامت القيامة ولم تقعد لليوم الثالث على التوالي. وما ضاعف من هذه القضية، البلبلة التي قابلت بها السلطات الرسمية المختصة هذا الملف، بحيث بدت عاجزة عن إعطاء أجوبة كافية ووافية ومنطقية حيال ما جرى. لم تقل السلطة، على سبيل المثال لا الحصر، ما هي الاعتبارات التي أملت تغيير ضابط الأمن العام على معبر المصنع، أحمد نكد، واستبداله بالضابط إيهاب الديراني؟ وما هي الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها نكد والتي استدعت نقله من منصبه الحساس؟ وهل اقتصر الأمر على إبعاده من منصبه، أم ترافق الإبعاد مع عقوبات مسلكية؟
في سياق قضية دخول السوريين الملاحقين إلى لبنان، علمت “نداء الوطن” أن اللواءين علي مملوك وغسان نافع بلال مدير مكتب ماهر الأسد، دخلا إلى لبنان عبر معبر غير شرعي وسافرا إلى دولة عربية، كذلك فإن شقيقة الرئيس المخلوع بشار الأسد، بشرى، كانت في سوريا مع ابنها باسل، وأيضاً غادرا عبر مطار بيروت كونهما يملكان جوازي سفر غير الجوازين السوريين، الجدير ذكره أن زوج بشرى، اللواء آصف شوكت، نائب وزير الدفاع، كان اغتيل في انفجار أحد الاجتماعات الأمنية في دمشق.
وفي ملف مرتبط بما حدث في المصنع، استفاقة سنية طالبت باستعادة المركز الذي كان يترأسه ضابط سني قبل أن يتم وضع اليد عليه كغيره من المراكز، وهو منصب ساد العرف أن يتسلمه أحد الضباط من منطقة البقاع الغربي ولا سيما مجدل عنجر أو بر الياس، وهو ما دفع أهالي المنطقة يوم الثلثاء إلى التظاهر والمطالبة بإعادته إلى هاتين المنطقتين، بعد الضجة التي أثيرت حوله، واعتبارهم مرور أتباع النظام عبره استفزازاً لهم، ولم يوفروا أحداً من أبناء الطائفة إلا وكان له ملفٌ عندهم.
وتقول المعلومات إن إسناد رئاسة المركز إلى ضابط سني من الأمن العام عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً.
الأمن العام دافع عن إجراءاته فأعلن أنه “نتيجة للأوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقاً لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الاجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الأمر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولي لعدة أيام. وأن الاكتظاظ الشعبي ليس فلتاناً وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام”.
لم يتطرق بيان الأمن العام إلى ما أثير من أخبار عن دخول مسؤولين من النظام السوري المخلوع، وإلى تسفيرهم عبر مطار بيروت، بل اكتفى بالقول: “لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي”.
في المقابل توجَّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بسؤال إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية جاء فيه “هل صحيح ما أورده بعض وسائل الإعلام عن الفلتان المستشري على معبر المصنع؟ وهل صحيح أن بعض ضباط الأمن العام يتعاونون مع مجموعة أمنية من مخلفات “حزب الله” لإدخال عصابات من مخلفات نظام الأسد إلى لبنان؟”.
وتابع جعجع “إذا لم يكن ذلك صحيحاً، فالمطلوب الإعلان رسمياً عن ذلك بوضوح تام وبالوقائع تأكيداً أن الدولة تمسك بالحدود، وإذا كان صحيحاً فهذا الأمر غير مقبول”.
في سياق ردّ فعل السلطة الجديدة في سوريا، وبعد توسع الحديث عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق، والتي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر فيديوات وصور ووثائق، أعلن زعيم المعارضة السورية أحمد الشرع المعروف بأبو محمد الجولاني، أن كل من تورط في تعذيب وقتل المعتقلين في السجون السورية لن ينال العفو. وتابع: “سنلاحقهم في بلدنا ونطالب الدول بتسليمنا من فرّ إليها من هؤلاء المجرمين لتحقيق العدالة بحقهم”.
في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، جدد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل موقفه من قائد الجيش العماد جوزيف عون، فأعلن في حديث لوكالة “رويترز”: “نحن ضده لأنه ليس الشخص المناسب للرئاسة في نظرنا. نحتاج إلى مرشحين يمكنهم جمع اللبنانيين معاً”، قال باسيل هذا دون أن يذكر اسم أي مرشح بديل. وعلمت “نداء الوطن” أن النائب جبران باسيل طرح على وفد “كتلة الاعتدال” الذي زاره أمس سلة من الأسماء بينهم اسم النائب فريد هيكل الخازن، يمكن التوافق عليه كونه مقبولاً من الثنائي الشيعي.
في المقابل ينقل عن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أمام اللقاء النيابي المستقل: “إن لم ترسُ الأمور على جعجع فإن فرنجية مستعد للسير بقائد الجيش العماد جوزيف عون، علماً أن دعمه عون سيزعج حليفيه “حزب الله” وبري، وسيزعج، بطبيعة الحال، باسيل الذي يرفض عون للرئاسة، لكن فرنجية “مش فرقانة معه” تؤكد المصادر.
” هناك أسماء لا يمكن القبول بها، وهي “بلا لون وبلا طعمة” حتى ولو رشحها قطب سياسي فاعل في البلد، في المقابل أنا منفتح على شخصيات سياسية ذات حيثية مسيحية للرئاسة”.
جعجع، في حديث مع قناة “هلا لندن” تحدث عن قضية ترشحه فقال: “أترشّح عندما يكون هناك حدّ أدنى من الكتل النيابيّة مستعدّة لتقبل هذا الترشح”.
وأضاف: “الترشّح ليس بطولة، وإن كان هناك عدد مقبول من الكتل النيابيّة تتبنّى ترشيحي وتتقبّله، أترشح طبعاً ومستعدّ لذلك”.
