جاء في نداء الوطن:
بدأت حكومة تصريف الأعمال أمس العمل على ملف المفقودين والمخفيين قسراً في سجون ومعتقلات النظام الأسدي البائد. وأتى تحرك الرئيس نجيب ميقاتي مساء أمس بمثابة استدراك لحالة إنكار خيّمت منذ سقوط هذا النظام الأحد الماضي على الموقف الرسمي من هذا الملف الذي لفت انتباه العالم ولا يزال.
وأول الغيث في هذا السياق صدور قرار عن رئيس الحكومة بـ «تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسراً، تضم الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى اللجنة القضائية و»الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً».
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتباً إلى الوزارات والإدارات المعنية في هذا الصدد جاء فيه «تنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا وتسهيل وتنظيم عودة المفرج عنهم والمحررين من السجون والمعتقلات السورية».
وأتى قرار ميقاتي بعد ساعات على الاجتماع الذي عقده وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة، مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية. وخلص الاجتماع إلى قرار بـ «التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين». ولم يخف على المراقبين أن الحديث عن «معلومات تصلح للبناء عليها»، يعني أن الحكومة ما زالت على عادتها قبل سقوط الأسد من أن «لا معتقلين لبنانيين في سوريا». فهل أتى تحرك ميقاتي المسائي بمثابة تصحيح لزلة وزارة العدل؟
ويمكن القول حتى إشعار آخر إن حكومة ولدت في زمن نظام الأسد ما زالت قابعة في سجونه ومعتقلاته!
