رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أنهم ما زالوا يراقبون التحركات الديبلوماسية، وقال: “أي اتفاق لوقف النار يتطلب فريقين، وتنفيذه يتطلب اتفاقا مسبقاً من كل الأطراف، ولكن من هي هذه الأطراف التي ستوقع عليه، لأن ما هو مطروح ليس قرارا دوليا، إنما خارطة طريق واتفاق بين طرفين، ما يطرح أسئلة كثيرة عمن سيوقع عن لبنان، لأن الدولة اللبنانية غير موجودة في هذا الاتفاق، والقرار ليس بقرار أممي، بل هو يشبه اتفاق الترسيم البحري، ولكن مع فارق أنه في ذلك الوقت كان للبنان رئيس للجمهورية، الذي وافق على الاتفاق الذي توسطت له الولايات المتحدة ووقع في الأمم المتحدة، ولكن من الذي سيلتزم هذه المرة، فهل هو حزب الله أو لبنان، هناك عدم وضوح في هذه المسألة”.
وعن مسودة قرار وقف النار، قال حاصباني في حديث ل “الديار” ان “هناك شروطا مطروحة غير واضحة يشوبها الغموض رغم بعض التسريبات، لذلك، فإن حظوظ أن يحصل ذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الأميركية هو أمر يطرح تساؤلات كثيرة، كما أنه بعد مغادرة الوفد المفاوض تل أبيب تصاعدت الغارات الإسرائيلية على بعلبك، ما يذكّرنا بزيارات فيليب حبيب في الثمانينات إلى إسرائيل وسوريا، وهذا الواقع ينسحب على المفاوضات التي كانت تجري خلال الأشهر الماضية من أجل وقف النار في غزة، حيث كان يسجّل الكثير من الإيجابية ثم يفشل اتفاق وقف النار، ومن شأن هذه العناصر الثلاثة أن تؤشِّر إلى أن المفاوضات لا تتّجه إلى أي أمر إيجابي وإلى التهدئة في وقت قريب”.
وعن حراك نواب كتلة “الوفاء للمقاومة” تجاه الكتل النيابية في اليومين الماضيين، واذا كان حصل أي تواصل مع كتلة «القوات» من أجل اللقاء، ينفي علمه بحصول أي اتصال من قبل كتلة الوفاء للمقاومة بنواب «القوات»، مشيراً إلى أن “نواب الحزب يجرون لقاءات مع بعض الكتل وبعض النواب المنفردين”.
وعن حديث البعض عن مخطّط «إسرائيلي» لخلق فتنة داخلية، أكد حاصباني أن «الفتنة تتطلب فريقين أو أكثر على استعداد للفتنة وهذا غير متوافر، من الممكن حصول بعض الإشكالات بين بعض الأفرقاء، كما من الممكن أن تحصل ضمن الفريق الواحد، كما يحصل عادة في أي وقت وفي أي مكان، لكن في الوقت الحاضر لا أعتقد أن هناك خلطاً بين قضية النازحين كعائلات وأشخاص وبين المواقف السياسية، فهذه لا علاقة لها بالفتنة، بل ان الموضوع يتعلّق بالنظرة المختلفة للقوى السياسية من الأوضاع، وموقفنا لم يتغيّر وما زلنا على معارضتنا لما يحصل، خصوصاً بعد الدمار والتهجير الذي حصل، فالموقف السياسي لم يتبدّل، إنما هو أصبح أكثر إلحاحاً اليوم من أجل التخفيف من معاناة اللبنانيين ووقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم، علماً أننا دعونا على الدوام إلى تفادي الحرب، وهذا الموقف ليس فتنة، بل هو دعوة لوقف الحرب بناء على شروط صحيحة وقواعد تؤمِّن تفادي وقوع حرب مدمّرة في المستقبل».
وختم: “الرئيس الوحيد الذي بإمكانه إعادة استنهاض المؤسسات الشرعية هو الرئيس القادر على تنفيذ قسمه الدستوري، أي الحفاظ على الدستور وتطبيقه على جميع اللبنانيين، والعمل على الحفاظ عليهم، وأن تكون لديه قناعة واضحة بأن كل اللبنانيين هم تحت القانون والدستور ومن دون مسايرة أحد أو ظلم أحد، لأن الدستور أعطى رئيس الجمهورية دوراً مهماً وأساسياً، فالمطلوب هو رئيس جريء قادر على تطبيق الدستور وعلى التعاطي مع المجتمع الدولي، وتطبيق القرارات الدولية، ويتعاطى مع جميع اللبنانيين بالطريقة نفسها ويكون الجميع تحت سقف الدستور والقوانين”.
